مرتب الزوجة

بقلم عبد بن ابراهيم حبيب

المرأة العاملة (الموظفة) التي لها دخل مالي شهري ومتزوجة ، إذا لم تتعاون مع زوجها بمقدار من المال في الإنفاق علي البيت – مقابل غيابها عنه وقت العمل – باتفاق وتراضٍ
إذا فعلت أين تصرف باقي دخلها؟!
من حق الزوج أن يعلم ، ويجب عليها أن تعلمه بصدق وأمانة وحُب
ولا يجوز لها أن تُخفي شيئا منه ما دام التوادّ والتراحم سائدا بينهما
وعليه أن يقدّر ذلك لها ….
وإذا لم تشارك زوجها في الإنفاق بمقدار متفق عليه ورفضت !
ما السبب من وجهة نظرها؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولها ، بل عليها أن تُعين أهلها ، أبا أو أما أو أخا أو أختا إذا كانوا في حاجة وفقر …
وإذا كان علي الإنسان منا أن يتصدّق ، فالأهل والأقارب أولي بالتصدق وليس للزوج أن يمنعها ، بل عليه أن يعينها علي ذلك ويحبّه فذلك من صلة الرحم الواجبة….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشروط قبل الزواج (مرتب الزوجة) (2)
قبل الزواج أي(العقد) للزوجين الإشتراط علي بعضهما بما يرغب كل واحد منهما من الآخر
مثال : لها أن تشترط عليه ألا يتزوج بأخري …
أو أظل هنا في هذا المسكن … كي أكون بجانب أهلي .. حتي لو سافرت أنت ….
أو أنني أحتفظ (بمرتبي) من وظيفتي ولا تسألني عنه في الحين أنني أحسن التصرف فيه ويجب أن تثق فيّ ..
وبخصوص (مرتب) الزوجة إذا رفض الزوج وطلب أن تشارك بقدر – جُزء – محدد وليس كل المرتب في مصاريف البيت
أنا أقول : من حقه وعليها أن توافق بما يتفقا ويتراضيا عليه
وعليهما الإلتزام ……..
وإذا وافق علي شرطها هي أولا بألا يسألها عنه فعليه أن يفي بالوعد وإلا كانت فيه خصلة من النفاق
فإن خالف وغدر …. علي المجتمع من حولهما أن يصلحا بينهما …
فإن طلقها … لهذا السبب كان مجرما آثما وحكم الطلاق هنا حرام … ويقع
وهي سيغنيها الله بخير منه ….
قال تعالي ( …. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) النساء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشروط أخري لا تتنافي مع الشرع …
وهو كذلك له أن يشترط عليها …….
ولهما الحق في الموافقة والرفض ……
وبعد الاتفاق يجب الوفاء …… والغدر هنا جريمة
في حديث النبي ﷺ
أحقُّ ما أوفيتُم من الشُّروطِ أن تُوفوا به ما استحلَلْتُم به الفُروجَ
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري